ولو ملك أما وبنتها ووطء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا ( 1 ) ، فإن وطء المحرّمة عالما حدّ ( 2 ) ، ولم تحرم الأولى ( 3 ) وإن كان جاهلا ، قيل ( 4 ) : حرمت الأولى أيضا مؤبدا . ويشكل ( 5 ) بأنه ( 6 ) حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مرّ ( 7 ) ، وخروج الأخت عن الحكم ( 8 ) للنص ، وإلا كان اللازم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .